أخبار وطنية المجلس الوطني للتكتل يصادق على مبدأ الانصهار في حزب اجتماعي ديمقراطي جديد
عقد المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في دورة عادية يوم 31 جانفي 2016 اجتماعا تعرّض خلاله لأهم المستجدات الوطنية في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تتميز بعدم وضوح الرؤية وبانعدام الإرادة الإصلاحية لدى الحكومة وبخيبة أمل جل المواطنات والمواطنين تجاه مكونات السلطة الناتجة عن الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
وأكد أعضاء المجلس الوطني على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ونكران الذات في خدمة المشروع الاجتماعي الديمقراطي وتوحيد الصفوف وعلى دعمه التام لتجسيم المسار التوحيدي للعائلة الإجتماعية الديمقراطية بهدف تكوين حزب سياسي جديد من أجل تصحيح المسار وخلق التوازن السياسي الذي يضمن الاستقرار ومن أجل تجاوز خيبة الأمل التي تدفع العديد من التونسيين و خاصة الشباب إلى العزوف عن الشأن العام وتكريس المواطنة الحقيقية وسيادة الشعب في تسيير البلاد ومن أجل تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع الإصلاحات الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبعد مناقشة مقترحات خارطة الطريق والهوية السياسية والهيكلة التنظيمية للمكون الجديد، صادق المجلس الوطني لحزب التكتل على مبدأ المواصلة الحازمة في مسار تكوين حزب جديد مع شركائه من أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و اعتبارية مستقلة، كما رفع المجلس الوطني توصياته إلى المكتب السياسي والفريق المكلف بالتشاور مع شركائنا إلى التسريع في بناء هذا المكون الجديد والاستمرار في تشريك الهياكل المحلية والجهوية وإعتماد مبدأ التمثيل النوعي للشباب والنساء في قيادة مجددة.
ودعا حزب التكتل كل القوى الحية إلى تعبئة طاقاتها لمساندة المطالب الاجتماعية المشروعة من أجل العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة ومقاومة الفقر والفساد تجسيدا للمبادئ والحقوق التي تضمنها الدستور ووفاء للشهداء و للأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية و الكرامة، فإنه يحمّل كامل المسؤولية للسلطة التنفيذية والتحالف الحكومي في التباطؤ وفقدان الشجاعة السياسية للخوض في الإصلاحات الجذرية التي تفرضها مراجعة المنوال التنموي القائم الذي تأكد فشله.
كما تدارس أعضاء المجلس تقدم أشغال الفريق المكلف بالمشاورات مع مكونات العائلة الإجتماعية الديمقراطية، المتجذرة في النضال الديمقراطي والدفاع عن العدالة الاجتماعية و رفض الدكتاتورية و المساومة بحقوق الانسان، من أجل تجميع هاته العائلة وطرح بديل ذو مصداقية يعدل المشهد السياسي غير المتوازن الّذي طغت عليه أغلبية يمينية تلكأت في استكمال وضع المؤسسات الدستورية وعطّلت الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي و تراجعت فى الحريّات المكتسبة.
